مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران

       چکیده:

     در مقاله حاضر جایگاه حقوقی گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.امروزه توجه به مقررات حقوقی یکی از عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. براین اساس از همان ابتدا، توجه ابعاد حقوقی مسئله مورد توجه دست­اندر کاران عرصه گردشگری بوده است. قانونمداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و حقوق دوسویه گردشگران و جامعه میزبان را روشن می­نماید و هدف آن سامان­بخشی به فعالیت­های عرصه گردشگری در جهتی پایدار است.

کشور ایران با سابقه دیرینه تاریخی، برای اولین بار با تاسیس  اداره امور گردشگری در وزارت کشور، امکاناتی را برای توسعه و گسترش این صنعت فراهم ساخت. با تاسیس وزارت اطلاعات و گردشگری در سال 1353، اقدامات در عرصه گردشگری جدی­تر شد و آیین­نامه اجرایی آن تصویب شد.در نگاه و اندیشه دین اسلام نیز همواره بر مودت و دوستی با بیگانه(گردشگران یا غیره)، در قالب آیات و روایات متعدد تاکید شده است. در این مقاله ضمن تحلیل و تشریح پیشینه و خاستگاه گردشگری، جایگاه حقوقی آن از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، تبیین می­گردد.روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای است.نتیجه بررسی­های صورت گرفته، نشان می­دهد که قوانین کشور از یک ضعف عمیق در رابطه با قوانین گردشگری رنج میبرد وکمبودهای خاصی بویژه فقدان یک کد اخلاق گردشگری در چهره گردشگری کشورمان نمایان گشته است. و لذا تدوین قوانین پویا و در ارتباط با خواست و آسایش گردشگر و البته با توجه به شرایط فرهنگی کشور امری حیاتی است.

واژگان کلیدی: گردشگری ، قانون، اسلام ،حقوق گردشگران،جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

        گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.امروزه از گردشگری به عنوان صنعت بدون دود که هم علت و هم پیامدی در روند جهانی شدن است یاد می­شود(Mow forth & Muny,2003:p8)،چنانکه بسیاری از برنامه­ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می­کنند(افتخاری و مهدوی،1:1384).علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و موثر است.سیروسفر انسان­ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت­ها می­شود و به مردم جهان می­فهماند که به رغم تفاوت­های فرهنگی و نژادی، می­توانند در بسیاری از جنبه­های زندگی، هماهنگ و متحد باشند.با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناپذیر است و بهره­برداری پایدار از تمام ظرفیت­های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان­پذیر است.به عبارتی صنعت گردشگری بدون مداخله دولت­ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت­ها هستند که توان تامین ثبات ،امنیت و مهمتر از همه وضع قوانینی در رابطه با حقوق گردشگران را دارا می­باشند(بنادرویش،23:1382).بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت­های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده دارد که از آن با عنوان "جهانگردی" یاد می­شود(هال کالین و جنکینز،15:1383).